لازمه مدیریت نقدینگی و تورم مهار نقش منفی بانک‌هاست
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۶۹۳۵
یک سر نخ تورم در بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است. ۵۰ درصد از پایه پولی توسط نظام بانکی خلق می‌شود و ۳۵ درصد آن متعلق به بانک‌های خصوصی است.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: در این باره روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورده است: شبکه بانکی طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ با ناترازی‌هایی روبه‌رو بوده که به واسطه خلق نقدینگی بی‌کیفیت پتانسیل تورم‌زایی آن را در اقتصاد افزایش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این آمار حدود ۵ هزار میلیارد تومان از پایه پولی ۱۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۰ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و درواقع دولت ۵۰ درصد از پایه پولی را در آن سال ایجاد کرده بود. این روند تا سال ۱۳۸۴ نیز حفظ شد و رفته‌رفته با ظهور بانک‌های خصوصی و گسترده‌تر شدن فعالیت‌های بانکی نقش بانک‌ها در ایجاد پایه پولی پررنگ‌تر از قبل شد. در سال ۱۳۸۷ تقریبا ۴۴ درصد از پایه پولی ۵۴ هزار میلیارد تومانی انباشته شده عملکرد بانک‌ها بود و جالب‌تر آنکه تا سال ۱۳۹۷ همچنان سهم سیستم بانکی در ایجاد پایه پولی در حول‌وحوش این رقم ماند و حتی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ هیچ‌گاه سهم آن‌ها به کمتر از ۵۵ درصد نرسید. براساس آخرین آمارها و در سال ۱۴۰۰ نیز از مجموع پایه پولی ۶۰۴ هزار میلیاردی، بانک‌ها سهم ۲۵ درصدی دارند و سهم بدهی دولت به منفی ۱۰ درصد تنزل پیدا کرده است.
این منفی بدان معنی است که دولت نه تنها در این سال بدهی به بانک مرکزی نداشته بلکه از انباشته قبلی خود نیز کم کرده است. البته آمارهای ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز موجود است، اما به دلیل بررسی بلندمدت در این گزارش نمی‌توان به ارقام کوتاه‌مدت اتکا کرد. به‌طورکلی این آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها بر اثر فعالیت‌های غیراستاندارد و رشد ترازنامه خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی به انحای مختلف بوده‌اند که این موضوع خود را در ایجاد پایه پولی و درنهایت ایجاد نقدینگی و تورم نشان داده است. آنچه مسلم است، کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها و به دنبال آن کاهش ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌هم ریختن ترازنامه بانک‌ها و ناترازی در نقدینگی (کسری نقدینگی) بانک‌ها و درنهایت همه این عوامل موجب حادتر شدن شرایط تورمی در کشور می‌شود.
اگر قبول کنیم که تورم در اقتصاد ایران لااقل به اندازه میانگین تاریخی آن بر اثر رشد نقدینگی بوده (تورم‌های بالاتر از میانگین حاصل شوک‌های ناشی از جهش نرخ ارز است) باید بدانیم که این نقدینگی از دو مسیر متولد می‌شود و باید هر دو مسیر کنترل شود. اولا؛ ناشی از افزایش پایه پولی و نظریه برون‌زای پولی است که مشاهده شد بانک‌ها در خلق و ایجاد آن نقش ویژه‌ای دارند. دوما؛ نتیجه عرضه درون‌زای پول است که درواقع در این حالت بانک‌ها خود مانند بانک مرکزی، خالق مستقیم پول می‌شوند. به‌طور خلاصه کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و وضع محدودیت و نظارت بر رشد ترازنامه‌های بانکی و درعین‌حال عدم‌فعالیت بانک‌ها در بخش نامولد اقتصاد فاکتورهای لازم و کمک‌کننده در جهت کاهش نقش برخی بانک‌ها در اقتصاد است.
یک سر نخ تورم در بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است. ۵۰ درصد از پایه پولی توسط نظام بانکی خلق می‌شود و ۳۵ درصد آن متعلق به بانک‌های خصوصی است.
در این باره روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورده است: شبکه بانکی طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ با ناترازی‌هایی روبه‌رو بوده که به واسطه خلق نقدینگی بی‌کیفیت پتانسیل تورم‌زایی آن را در اقتصاد افزایش داده است. ناترازی درآمد -هزینه و ورود و خروج وجوه به بانک‌ها درنهایت منجر به خلق نقدینگی از محل تسهیلات و سود سپرده‌های جدید و همچنین فشار بر پایه پولی شده است. آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم بانک‌ها از ایجاد پایه پولی در میانه دهه ۹۰ به اوج خود رسیده و درحال‌حاضر نیز از سهم دولت بیشتر است. براساس این آمار حدود ۵ هزار میلیارد تومان از پایه پولی ۱۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۰ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و درواقع دولت ۵۰ درصد از پایه پولی را در آن سال ایجاد کرده بود. این روند تا سال ۱۳۸۴ نیز حفظ شد و رفته‌رفته با ظهور بانک‌های خصوصی و گسترده‌تر شدن فعالیت‌های بانکی نقش بانک‌ها در ایجاد پایه پولی پررنگ‌تر از قبل شد.
در سال ۱۳۸۷ تقریبا ۴۴ درصد از پایه پولی ۵۴ هزار میلیارد تومانی انباشته شده عملکرد بانک‌ها بود و جالب‌تر آنکه تا سال ۱۳۹۷ همچنان سهم سیستم بانکی در ایجاد پایه پولی در حول‌وحوش این رقم ماند و حتی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ هیچ‌گاه سهم آن‌ها به کمتر از ۵۵ درصد نرسید. براساس آخرین آمارها و در سال ۱۴۰۰ نیز از مجموع پایه پولی ۶۰۴ هزار میلیاردی، بانک‌ها سهم ۲۵ درصدی دارند و سهم بدهی دولت به منفی ۱۰ درصد تنزل پیدا کرده است. این منفی بدان معنی است که دولت نه تنها در این سال بدهی به بانک مرکزی نداشته بلکه از انباشته قبلی خود نیز کم کرده است. البته آمارهای ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز موجود است، اما به دلیل بررسی بلندمدت در این گزارش نمی‌توان به ارقام کوتاه‌مدت اتکا کرد.
به‌طورکلی این آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها بر اثر فعالیت‌های غیراستاندارد و رشد ترازنامه خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی به انحای مختلف بوده‌اند که این موضوع خود را در ایجاد پایه پولی و درنهایت ایجاد نقدینگی و تورم نشان داده است. آنچه مسلم است، کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها و به دنبال آن کاهش ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌هم ریختن ترازنامه بانک‌ها و ناترازی در نقدینگی (کسری نقدینگی) بانک‌ها و درنهایت همه این عوامل موجب حادتر شدن شرایط تورمی در کشور می‌شود.
اگر قبول کنیم که تورم در اقتصاد ایران لااقل به اندازه میانگین تاریخی آن بر اثر رشد نقدینگی بوده (تورم‌های بالاتر از میانگین حاصل شوک‌های ناشی از جهش نرخ ارز است) باید بدانیم که این نقدینگی از دو مسیر متولد می‌شود و باید هر دو مسیر کنترل شود. اولا؛ ناشی از افزایش پایه پولی و نظریه برون‌زای پولی است که مشاهده شد بانک‌ها در خلق و ایجاد آن نقش ویژه‌ای دارند. دوما؛ نتیجه عرضه درون‌زای پول است که درواقع در این حالت بانک‌ها خود مانند بانک مرکزی، خالق مستقیم پول می‌شوند. به‌طور خلاصه کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و وضع محدودیت و نظارت بر رشد ترازنامه‌های بانکی و درعین‌حال عدم‌فعالیت بانک‌ها در بخش نامولد اقتصاد فاکتورهای لازم و کمک‌کننده در جهت کاهش نقش برخی بانک‌ها در اقتصاد است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تیم ملی ایران قیمت نقدینگی تورم بانک مرکزی بانک ها خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هزار میلیارد تومانی ایجاد پایه پولی بانک های خصوصی ایجاد پایه پولی ترازنامه های بانک نشان می دهد بانک مرکزی رشد ترازنامه بدهی دولت خلق نقدینگی پایه پولی بانک ها بانک ها بانک ها بانک ها دو مسیر تر شدن تا سال بر اثر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۶۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد
ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سفر هفته آینده آیت‌الله رئیسی به قم افتتاح می‌شود.
سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ هر چقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال هم افزایش خواهد یافت.
آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانیکه سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.
استاندار قم گفت: منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی تصریح کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استان‌ها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است